|
|
کد مطلب: 77122
آخرين جزئيات پرونده سران فتنه/ استفاده از فيس بوک/ منشور حقوق شهروندي/ مزايده اموال مه آفريد/ احضاريه جديد احمدي نژاد به دادگاه
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 700
به گزارش خبرنگار سلام لردگان، حجت‌الاسلام "غلامحسين محسني اژه‌اي" در پنجاه و ششمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه که بعد از ظهر امروز دوشنبه(11آذرماه) برگزار شد بدون هيچ مقدمه‌اي به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه به اعتقاد حجت‌الاسلام شهرياري رئيس آمار قوه قضاييه عضويت در فيس‌بوک جرم نيست و اين در حالي است که ناجا اعتقاد ديگري دارد، در اين رابطه چه توضيحي داريد؟ اظهار داشت: شما بخشي از مطالب حجت‌الاسلام شهرياري را بيان کرديد و به کليات آن نپرداختيد و هيچ اختلافي بين ناجا و قوه قضاييه در اين رابطه نيست.
**استفاده از فيس بوک صحيح نيست
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: هر شبکه‌اي که موارد مجرمانه در آن باشد براي پيگيري آن، توسط مقامات ذي‌صلاح اقداماتي صورت خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي افزود: مسائلي که خلاف عفت عمومي و ضدامنيتي، فحشا و منکرات و آموزش‌‌هاي ناصحيح در فيس‌بوک بود که اقداماتي توسط کارگروه انجام شده و تا اين مسائل رفع نشود، استفاده از اين شبکه صحيح نيست و چنانچه موارد مجرمانه‌اي باشد پيگيري خواهد شد.
**نظام به سران فتنه ارفاق کرد
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در يکي از روزنامه‌ها مطلبي از برادران سران فتنه منعکس شده در خصوص اينکه ما از طلب‌مان از نظام در سال 88 گذشتيم،در اين رابطه چه توضيح داريد؟ اظهار داشت: قطعا در سال 88 جرياناتي مرتکب جريانات بزرگ شده و با آتش کشيدن اموال مردم، اماکن عمومي و مسجد به مردم ظلم وارد کردند و حضور در انتخابات 88 را به کام مردم تلخ کردند و اين در حالي بود که نظام نهايت ارفاق را به برخي از اين متهمين کرد.
وي گفت: شايد به دليل همين ارفاق‌ها است که سبب شده آنها فکر کنند از نظام طلب دارند بنابراين چنانچه عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کرده و مطالبي خلاف حقيقت جهت تشويش افکار عمومي بزنند و آب به آسياب دشمن بريزند، داستان به عنوان مدعي‌العموم وارد خواهد شد.
**آخرين جزئيات منشور حقوق شهروندي
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه لايحه حقوق شهروندي چه امتيازاتي دارند و آيا قوه قضاييه نيز در آن دستي داشته است يا خير تصريح کرد: حقوق شهروندي لايحه نبوده بلکه منشور حقوق شهروندي است که هنوز به صورت لايحه در نيامده و هنوز به صورت يک پيش‌نويس بوده و اين در حالي است که حق‌الناس و حق شهروندي از نظر شرع مقدس و قانون اساسي و قوانين موضوعه عادي و مجلس فوق‌العاده مورد اهتمام است و قانون اساسي نسبت به اين امر اهتمام ويژه‌اي دارد، بنابراين ما هم بايد به اين قوانين موضوعه و قوانين اساسي و اجراي آن ملتزم باشيم.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي اضافه کرد: در قوانين مختلف و قانون اساسي به موارد و مصاديق زيادي از حقوق شهروندي اشاره شده و اين اجحاف و بي‌انصافي است که بخواهيم با حقوق شهروندي بازي سياسي کنيم، بنابراين نبايد بدون مقدمات لازم‌الاجرا و سليقه‌اي، با اين حقوق رفتار کنيم.
دادستان کل کشور اظهار داشت: مطابق قانون اساسي از مهمترين حق عمومي هر شهروند آن چيزي که به حيات او مربوط ميشود بنابراين هر چيزي که حيات انسان را به خطر بياندازد، با اهميت است و در اين ميان آلودگي که در برخي از شهرها همچون خوزستان موجب تلفاتي شده است اهميت ويژه‌اي دارد.
وي تصريح کرد: امروزه يکي از وظايف مهم ما براي حفظ سلامت شهروندان حفاظت از محيط زيست است و بايد در منشور حقوق شهروندي به اين اصل توجه شود.
سخنگوي دستگاه قضا اضافه کرد: حق بهداشت، دسترسي به دارو، حق سوادآموزي و تحصيل رايگان بدون امتيا‌ز‌هاي ويژه و همين‌طور حفظ کرامت و عزت فرد و جامعه از جمله حقوق شهروندي است که بايد به آن توجه کرد و نبايد دست به اقداماتي زد که عزت جامعه به خطر بيافتد.
دادستان کل کشور ادامه داد: در تهيه اين منشور، قوه قضاييه دست نداشته و اين امر تنها به صورت يک پيش‌نويس بوده و لازم است که براساس قانون اقدام شود و به صورت جامع‌تر ارائه شود.
** هيچ فردي نبايد امنيت اخلاقي جامعه را بر هم بزند
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در خصوص امنيت اخلاقي در جامعه گفت: هر فردي در جامعه ما اين حق را دارد که امنيت اخلاقي داشته باشد، بنابراين کسي نبايد امنيت اخلاقي جامعه را بر هم زند و به اين حق عمومي بي‌توجهي کند؛ مثلا در رابطه با حجاب بايد امنيت اخلاقي جامعه رعايت شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا با توجه به گزارش 100 روزه دکتر روحاني مي‌توان فعاليت‌هاي احمدي‌نژاد را مجرمانه تلقي کرد، اظهار داشت: اعضاي دولت پيشين اگر صلاح بدانند براي توضيح حاضر مي‌شوند و کار دستگاه قضايي تنها بر اساس شکايت است و اين امري عادي است که هر دولتي که روي کار مي‌آيد نسبت به دولت قبلي اظهاراتي داشته باشد که در حال حاضر دادستان کل کشور در اين مسئله وارد نشده و رسيدگي دستگاه قضايي براساس مستندات است.
سخنگوي دستگاه قضا در خصوص پرونده کهريزک گفت: اين پرونده در دو، سه مرحله رسيدگي شده و بخش ديگر آن در حال رسيدگي است که برخي افراد تا حکم قصاص، زنداني‌هاي طولاني و شلاق نيز پيش رفته‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در خصوص اينکه در رابطه با تعويق صدور حکم نهايي پرونده کهريزک چه توضيحي داريد؟ تصريح کرد: اينکه اين پرونده چه قدر طول بکشد مدت زمانش را نمي‌دانم و اين در حالي است که اگر قانون مواردي را الزام کرده باشد، خارج از نوبت و زودتر رسيدگي ميشود اما بنده در رابطه با طول کشيدنش اطلاعي ندارم.
دادستان کل کشور در رابطه با آخرين وضعيت قضات پرونده کهريزک گفت: هنوز براي اين پرونده در ديوان، راي نهايي صادر نشده است، البته در اين باره يقين ندارم.
وي در رابطه با اينکه در برخي سايت‌ها نوشته شده که چرا دستگاه قضا به پرونده احمدي‌نژاد خيلي سريع رسيدگي مي‌کند، افزود: پرونده مذکور را مجلس در تاريخ 31/1/90 مطرح کرده، بنابراين اين مدت زماني طولاني است و اينکه انتقاد ميشود چرا به اين پرونده سريع رسيدگي ميشود، جاي تعجب دارد.
** توضيحات دادستان درباره پرونده‌هاي زمين خواري
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در خصوص پرونده زمين‌خواري نيز اظهار داشت: زمين‌هاي مقاط، زمين‌هاي داير و باير، زمين‌هاي در اختيار دولت و همچنين زمين‌هاي حقيقي، متولي‌شان مشخص است؛ پس در مرحله اول کساني که متولي‌اند بايد از زمين‌هاي خود محافظت کنند و بايد خودشان در اين زمينه اقدام لازم را به عمل آورند.
دادستان کل کشور ادامه داد: براي پيشگيري از مسئله زمين‌خواري، قوه قضاييه مسئوليت دارد و اين در حالي است که بايد اين سوال را پرسيد که شهرداري‌ها و ... کجا هستند.
وي افزود: زماني که ساخت‌وسازي در يک مکان انجام ميشود، بايد نظارت بيشتري روي آنها صورت گيرد.
سخنگوي دستگاه قضا گفت: قوه قضاييه به اين مسئله اهتمام دارد که در اين راستا نتيجه نسبتا خوب بوده است، به طور مثال در ماه‌هاي مهر و آبان در دو استان اراک و قزوين بيش از 140 مورد وجود داشت که دادستان وارد شده و رفع تصرف انجام دادند که در صورت نياز تخريب کردند که اين مسئله براي مردم هزينه بسياري به همراه داشت و چنانچه اين امر از ابتدا با نظارت صحيح صورت مي‌گرفت اينگونه مسائل پيش نمي‌آمد.
سخنگوي دستگاه قضا در خصوص زمين‌خواري اظهار داشت: قانون يعني همه مراحل تصرف براساس قانون صورت گيرد، و از طرفي اگر مسئله زمين‌خواري در برخي موارد به صورت قانوني رخ داده ديگر اسم اين امر زمين‌خواري نيست ولي اگر بر اساس اعمال نفوذ کارها با پوشش قانوني و برخلاف حق انجام شده باشد اين کار جرم است و مجازات دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: يک راه براي حل اين مسئله اين است که افرادي که متولي‌اند کاري انجام دهند که اين مسئله صورت نگيرد و همچنين مجازات دستگاه قضايي نيز بايستي تاثيرگذار باشد.
**مردم مراقب باشند قرارداد يک طرفه ننويسند
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه وضعيت پرونده يکي از سرمربيان کشور که اموال مجتمع‌هاي مسکوني را تصرف کرده است، افزود: نمي‌دانم کدام مورد را مي‌گوييد ولي توصيه من به مردم اين است که قراردادهاي يک‌طرفه ننويسند و هنگام عقد قرارداد اين نکات را در نظر بگيرند که شخص مقابل توان ساخت دارد و در چه مدت مي‌تواند پروژه را تحويل دهد با اين حال از مورد ذکر شده اطلاعي ندارم.
وي در ارتباط با پرونده علي عياشي که در يونان به سر مي‌برد، ادامه داد: بخشي از اموال مردم داده شده و بخش ديگر اموال در حال بررسي و شناسايي است؛ دستگاه قضايي و وزارت خارجه به دنبال بازگرداندن اين شخص هستند ولي هنوز اين فرد باز نگشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري که آيا ستاد حقوق بشر بايد زير نظر دولت باشد نه قوه قضاييه، تصريح کرد: ستاد حقوق بشر نيازمند آن است که قواي مختلف در آن فعال باشند بر همين اساس چندين سال پيش به مصوبه شوراي امنيت ملي ستادي تشکيل شد که رئيس آن ستاد رئيس قوه قضاييه است و تا زماني که اين مصوبه پابرجاست،اين امر به همين ترتيب ارائه خواهد شد.
** بالاخره تکليف مه آفريد چه ميشود؟
دادستان کل کشور در خصوص اموال مه‌آفريد گفت: در اولين مرحله مي‌بايست اموال متهمين شناسايي و رد مال و جزاي نقدي نيز وصول شود که اين امر در دو نوبت به محکوم‌عليه فُرجه داده شد که محکوم‌عليه با وکيل و بستگان خود به پرداخت اموال، البته با نظارت دستگاه قضايي اقدام کند، که اين امر انجام نشد و طبق قانون ناچارا دادستان وارد شده و چون بحث فروش اموال در ميان است بايد کارشناسي دقيقي انجام شود که اين امر در چند نوبت صورت گرفت.
وي اظهار داشت: بخشي از مزايده اموال 39 مورد بود که عمدتا مسکوني و اداري است که بخشي از آن ديروز به مزايده گذاشته شد و 25 مورد طي امروز انجام ميشود.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به مشکلات پرونده مه‌آفريد گفت: شناسايي اموال و قيمت‌گذاري از مشکلات اين پرونده بود چرا که بايد با توجه به نوسانات بازار اين کار صورت مي‌گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با اشاره به آخرين جزئيات پرونده شخصي که در روزهاي اول مهر به ايران برگشت، 28 آذر فرار مجرميت داشت، 20 دي کيفرخواست وي صادر و 15 ارديبهشت قرار محاکمه داشت، عنوان کرد: نسبت به بعضي از پرونده‌ها که حساسيت و توقع زياد است دستگاه قضايي بايد سريع‌تر اقدام کند و قبول دارم اين پرونده با توجه به حساسيت‌هايش به طول انجاميده است.
دادستان کل کشور افزود: يکي از مواردي که موجب طولاني شدن اين پرونده شده، اين است که يک پاي قضيه خارج از کشور است و اميدواريم زودتر اين مسئله حل شده و در دادگاه تعيين تکليف شود.
وي ادامه داد: با توجه به حساسيت موضوع بهتر بود به اين پرونده زودتر رسيدگي شود، اين پرونده هنوز در دادسرا است، رفع همه موارد شده و در حال رفع نواقص است.
سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با اعمال ماده 18 در دو روزنامه نشاط و هم‌ميهن اظهار داشت: چنانچه راي صادر و پس از آن تشخيص داده شود راي خلاف بيّن است رئيس قوه قضاييه سازوکاري را پيش‌بيني کرده است تا به آن دوباره رسيدگي شود، نهايتا با نظر رئيس قوه قضاييه تجديد رسيدگي انجام ميشود و اين امر در حال بررسي است و تا بررسي کامل نشود، وزارت ارشاد مجوز صادر نخواهد کرد.
**نگاه دادستان به عملکرد شوراهاي حل اختلاف
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه ارزيابي شما از عملکرد شوراي حل اختلاف چيست، تصريح کرد: ارزيابي ما مثبت است و اين شورا در راستاي کار قوه قضاييه کم‌ارزش نبوده و قرار بر اين است که ادامه پيدا کند و عمده کار آنها بايد در صلح و سازش باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: مسئولين امر نظارت بيشتري را از شوراها طلب کرده‌اند و بر همين مبنا مسئول مستقيمي انتخاب و قرار شد امکانات بيشتري به شوراها دهيم، به خصوص در سال 91 و 92، ما از شوراها راضي‌تر بوده‌ايم چرا که سمت عمده کارشان به جاي حکم دادن به سمت صلح و سازش و ساماندهي بهتر رفته است.
وي در خصوص اين مسئله که قاضي سراج اعلام کرده دادگاه خاوري با حضور وکيل قانوني‌اش انجام خواهد شد و با توجه به تحت تعقيب بودن متهم، وکيل وي طبق چه روالي معرفي شده است، اظهار داشت: بنده از قاضي سراج درخواست کردم که اين پرونده را زودتر به انجام برساند و البته اين مصداق هم وجود دارد، کساني که خارج از کشور هستند بتوانند براي خود وکيل بگيرند اما بنده اطلاع ندارم که وي از قبل وکيل داشته يا الان اقدام به اين کار کرده است و دادگاه وي به صورت غيابي برگزار خواهد شد.
سخنگوي دستگاه قضا در خصوص سوالي مبني بر اينکه قوه قضاييه چه برخوردي با بازي کامپيوتري که تحت عنوان ترور روحاني توزيع شده است، مي‌کند؟ بيان داشت: بنده از توزيع شدن اين بازي اطلاعي ندارم و هنوز پيگيري نکرده‌ام.
**وقت جديد براي پرونده احمدي نژاد معيين شده است
سخنگوي دستگاه قضا در خصوص پرونده احمدي‌نژاد و عدم حضور وي در دادگاه تصريح کرد: در آئين دادرسي معناي رسيدگي به اتهامات مقامات مذکور متفاوت است، يعني چنانچه جرايم عادي رئيس‌جمهور باشد پرونده به دادگستري و مستقيما به دادگاه مي‌رود و دادسرا حق ورود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: در آئين دادرسي پيش‌بيني شده اگر فردي احضار شد و بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشد قاضي بايد اطمينان حاصل کند که فرد مورد نظر عذر موجه ندارد و از آنجايي که احمدي‌نژاد در دادگاه حاضر نشده و براي قاضي هم هنوز مشخص نيست که عذر موجهي داشته يا نداشته دوباره وي را در تاريخ 16/10/92 احضار کرده‌اند.
دادستان کل کشور اضافه کرد: البته در پاره‌اي موارد دادگاه فرد را احضار کرده و چنانچه فردي بدون عذر موجه در دادگاه حضور پيدا نکند، دادگاه مي‌تواند وي را غيابي محاکمه و حکم صادر کند.
وي در خصوص سوالي مبني بر اينکه آيا قوه قضاييه در ارتباط با نرم‌افزاري که در تلفن همراه وارد شده و شبيه فيس‌بوک بوده، ورود پيدا کرده است يا نه، اظهار داشت: هنوز ورود پيدا نکرده است.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا قوه قضاييه نسبت به کساني که خارج از قوه براي محکومين 88 اعلام حکم و اظهارنظر مي‌کنند، واکنشي ندارد، تصريح کرد: وقتي امري باعث تشويش اذهان عمومي شود، روند آن طبق قانون پيش‌بيني شده و اگر فرد خاصي در اين ميان متضرر شود مي‌تواند شکايت کند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در خصوص سوالي مبني بر اينکه آيا قوه قضاييه براي رسيدگي به روند مزايده و يا مناقصه‌اي که دادگاه تخصصي ندارد، برنامه‌اي دارد، بيان داشت: چنانچه فردي بگويد در مناقصه‌اي اشکال قانوني وجود دارد و بنده از آن متضرر شده‌ام مي‌تواند به دادگستري که مرجع تظلمات عام است شکايت کند.
دادستان کل کشور در خصوص آخرين وضعيت کلاهبرداري که توسط کارآفريني به نام شريفي در استان کرج صورت گرفته و 35 هزار نفر مال‌باخته داشته است، گفت: شرکتي تاسيس و قراردادي با افراد بسته شده اما من در خصوص رقمي که شما گفتيد اطلاعي ندارم، اما پرونده‌اي در اين خصوص در دادستاني کرج تشکيل شده و دادستان کرج گزارش اجمالي در رابطه با اين پرونده به ما داده و معاون ما هم در اين زمينه ورود پيدا کرده است بنابراين اميدواريم اقداماتي صورت گيرد که به نفع مردم باشد، البته فردي که شما اسم برديد دستگير نشده است.
وي در خصوص سوالي مبني براينکه دستگاه قضا چه اقداماتي به منظور جلوگيري از رفتارهايي که در برخي سايت‌ها نسبت به شان و شئون خانواده شهيد احمدي روشن ميشود انجام خواهد داد اظهار داشت: بنده متوجه سوال شما نشدم اما ما موظفيم قدر شهدا خصوصا شهداي هسته‌اي خود را بدانيم.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني براينکه آيا شما تعداد سه هزار نفر زنداني در خارج از کشور را که 900 نفر آنها آزاد شده‌اند را تاييد مي‌کنيد و اينکه چه توضيحي در رابطه با شکنجه يکي از ايرانيان در امارات داريد؟ تصريح کرد: تعداد زندانيان کم و زياد ميشود چراکه کساني هستند که محکوم و يا دستگير مي‌شوند که اين دو با هم متفاوتند بنابراين تعداد زندانيان ثابت نيست و اين رقم بالا و پايين مي‌رود.
سخنگوي دستگاه قضا در مورد قتل معاون وزير اظهار داشت: ضاربين شناسايي و بازداشت شده‌اند، يک نفر به اتهام مباشرت در قتل و يک نفر به اتهام معاونت در قتل دستگير شده که اين امر سياسي و امنيتي نبوده بلکه مسئله‌اي خانواده‌اي است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: پرونده بايد انحصار وراثت شود و به دادگاه برود که در اين خصوص همه مواردي که بايد از اولياي دم صورت گيرد انجام نشده است.
دادستان کل کشور در ارتباط با قتل دادستان زابل گفت: اين اقدام توسط افراد معاند صورت گرفته که 6 نفر دستگير شده، يکي از متهمان زن بوده و اين پرونده در حال تحقيق و بررسي است.
وي در مورد پرونده کرسنت ادامه داد: پرونده خيلي طولاني شده که اين طولاني شدن آن ربطي به مسائل قضايي نداشته ولي در حال حاضر اين پرونده مراحل نهايي خود را طي نکرده است.
سخنگوي دستگاه قضا در ارتباط با معاون اول رئيس‌جمهور سابق گفت: قرار بود امروز اين فرد براي ادامه تحقيقات حضور پيدا کند که اگر اين اتفاق بيافتد دادسرا مراحل نهايي خود را طي خواهد کرد ولي پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در مورد پرونده بيمه ايران خاطرنشان کرد: کساني که پرونده آنها رفع نقص شده و از ديوان برگشته بود، 13 آذر در دادگاه حضور پيدا خواهند کرد.
منبع باشگاه خبرنگاران،
|
|
|
|
|